أصدر البنك الدولي الاقتصادي، تقريرًا اليوم عن دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، حيث انطوى الجزء الخاص بالكويت على أرقام إيجابية فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار النفط وتخفيضات أوبك.
لكن التقرير ورغم التوقعات لم يخف مخاوف من ارتدادات سلبية من ارتفاع أسعار النفط أو من ظهور متحورات من فيروس كورونا.
بالإضافة إلى أن الحرب الاوكرانية قد تدفع نحو تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز وهو حسب تقرير البنك يبطيء جهود التنويع الاقتصادي أو يمنع تحقيق هدف الانتقال إلى اقتصاد غير كربوني وهي آراء حسب الردود التي تليت لم تأخذ بالاعتبار خصوصية الحالة الكويتية.
ولعل الجزء الأكثر جدلاً هو الخاص بتحديات النمو الأخضر وتعهدات خفض الانبعاثات ومقترحات البنك بشأن استهلاك الطاقة أو تخفيض دعوماتها تحقيقًا لمعادلة مداخيل أكبر وانبعاثات أقل وهو ما استدعى ردودًا من اقتصاديي الكويت سواء بشأن وصفة التنوع الاقتصادي أو مقترحات لانتقال إلى اقتصاد أخضر.
كما أشار تقرير البنك الدولي إلى اغتنام الفرص المواتية لفك ارتباط الاقتصاد بالنفط الدفع نحو إصلاحات هيكلية وهي دعوات خرجت من الكويت ابتداء وتتعهد بها جهات رسمية كثيرة، لكن ربما يجب الاجابة أولاً حول كيفية تحقيق مثل هذه الأهداف وأي منها ينسجم مع خصوصية الحالة الكويتية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
