أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2283 لسنة 2021، بشأن بعض الإيضاحات المرافقة لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة، بقرار رئيس الهيئة رقم 1661 لسنة 2021.
وأرفقت الإيضاحات التي نص عليها القرار وفقا لقرار رئيس الهيئة والمتعلقة بالحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة والمتعلقة بحالة الوفاة بحادث والتي تلتزم المجمعة بدفع 100 ألف جنيه، تكلفة تجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمة للمجمعة،لتكاليف الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان.
وأشار إلى أنه في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، وفسر القرار آلية نقل الجثمان ومدة الإخطار المنصوص عليها والمقدرة بنحو 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث.
كما أوضح أنه في حال ما كانت الاستفادة من الوثيقة تمنع ورثة المؤمن عليه من الرجوع على المتسبب فى الحادث، يكون للمجمعة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث، في حدود مبلغ التعويض التي تكون قد دفعته نتيجة حادث مغطي، بموجب هذه الوثيقة ويكون لورثة المؤمن علية حق الرجوع فيما يزيد عن ذلك.
وفي أول أيام تطبيقها أصدرت مجمعة التأمين الاختياري على المصريين المقيمين بالخارج 1119 وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج ويتم إتاحة شراء وثيقة الحوادث الشخصية، وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة، عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
