يواجه الاستزراع السمكي، في مصر العديد من المعوقات التي تحد من توفير بروتين رخيص وصحي لتغذية الإنسان، في مقابل ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الأمر الذي تسعى الدولة للتغلب عليه من خلال التدخل بشكل علمي مدروس لتجنب زيادة سعره.
وتحاول الحكومة المصرية تقديم الحلول السريعة من أجل النهوض بالثروة السمكية ، والوصول بها إلى حد الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير.
وحسب تقرير حديث لمكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة ارتفع الإنتاج السمكي لمصر بنسبة %17.64 من 1.7 مليون طن في عام 2016 إلى 2 مليون في عام 2020.
وكشفت البيانات عن نمو حصة الاستزراع السمكى بمصر من 1.37 مليون طن في عام 2016 إلى 1.62 مليون في عام 2020 بما مثل %81 من الإنتاج السمكي الكلى، محققا زيادة قدرها %18.2 خلال تلك الفترة.
وأكد التقرير أن مصر لديها خطة واعدة لرفع إنتاج الأسماك إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2025، متوقعًا زيادة في الطلب على أعلاف الأسماك بحوالي 650 ألف طن خلال تلك الفترة، منها 260 ألف ستكون لصالح فول الصويا المستخدم في صناعة الأعلاف.
وقال أحمد العياطي، استشاري تغذية الأسماك، إن الدولة المصرية وقياداتها تولي اهتمامًا كبيرًا بكل الملفات والقطاعات، ولكن الملف الغذائي حاليًا يعد من أول اهتمامات الدولة في الفترة الحالية وذلك نظرًا لأهميتها، وما يمثله من أهمية كبرى للاقتصاد المصري، وانعكاسه أيضا على أهميته للمواطن لتحقيق الأمن الغذائي له وتوفير احتياجاته من السلع الأساسية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" إن مصر هي الأولى عربيًا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي، منوهًا أن مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس في بورسعيد والتي تبلغ مساحته 30 ألف فدان، وسيكون لهم عائد كبير على الاقتصاد من الاستزراع السمكي، ويزيد المشروع 13 ألف طن على الإنتاج السمكي في الدولة.
وأفاد بأنه تم طرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى أن 80 % من الإنتاج السمكي في مصر يأتي من الاستزراع السمكي و20% من المصادر الطبيعية.
ولفت إلى أن الدولة تحافظ على المصادر الطبيعية من البحيرات من خلال تطهير البحيرات، حيث أن هناك جهود الدولة في الحفاظ على مواردنا الطبيعية من البحيرات.
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية مثل بركة غليون ومزرعة الفيروز قناة السويس، بالإضافة إلى إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.
وكشف أنه تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات مثل بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل كما تمت إزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.
وأضاف أننا نستورد كميات كبيرة من الأسماك البحرية، مثل الماكريل والرنجة والسردين، وذكر أن حجم الاكتفاء الذاتي من الأسماك تصل إلى 85%.
وأوضح أهم المعوقات التي تواجه مستزرعين الأسماك وهي كالأتي:
1- ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا.
2- حالات النفود وموت كثير من الأسماك في المزارع.
3- سوء جودة المياه ،مع سوء التغيرات المناخية.
4- سوء الإدارة من أغلب المزارعين.
5- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية .
وقال كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن مصر بدأت الاستزراع السمكي منذ القدماء المصريين، موضحة أنه من الحرف التي تعلمها من أهلنا أفضل تعليم، متابعة: نحن السادس على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، والثالث عالميًا في إنتاج سمك البلطي.
وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل 20% من إجمالي الصادرات السلعية للدولة، و15% من إجمالي الاقتصاد الكلي، ولذلك تقوم الدولة بعدد كبير من المشروعات الزراعية والاستصلاح والمزارع السمكية والداجنة وغيرها وذلك لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين، وتحقيق مزيد من الدخل له، وعائد أكبر عليه.
وأوضح أن محافظة كفر الشيخ تنتج 44 % من الإنتاج السمكى لمصر وبذلك تحتل المرتبة الأولى في الاستزراع السمكي محليًا، وأن إنتاج مصر من السمك يتراوح ما بين مليون و800 ألف طن إلى 2 مليون طن من الاستزراع السمكي سنويًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
