ُيناقش الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الإثنين المقبل، ما يحدث لشركات المقاولات من تحديات واجهها القطاع في الأونة الأخيرة نظرًا للظروف الراهنة التي تمر على البلاد.
وأفاد بيان صادر من الاتحاد، أنه سيتم مناقشة ما تم في فروق الأسعار ومحتويات قانون التعويضات واعتماد القرار الوزاري الجديد الخاص بالقيد والتصنيف لشركات المقاولات والمزمع تنفيذه ابتداءً من 1 يناير 2023.
ويعتبر هذا القرار نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات بالإضافة إلى ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيًا تيسيرًا واختصارًا لوقت أعضاء الاتحاد.
ويأتي ذلك في ضوء النجاح المبهر لقطاع المقاولات المصرية في الداخل والخارج وما تشهده البلاد من طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا للقيادة السياسية لتصدير صناعة التشييد والبناء المصرية داخليًا وخارجيًا لما لها من بُعد قومي واستراتيجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
