قالت الدكتورة راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنسق حاليًا مع تجار الذهب لتقديم خصومات للحاصلين على تدريب «مودة».
وأشارت «فارس» خلال ملتقى جواهرجية مصر الذي تنظمه شركة «أي صاغة»، إن المبادرة تستهدف التوسع وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب للطرفين، ومنها تعريف تجار الذهب بالمستهلكين، وزيادة الإقبال عليهم فور معرفة الشباب بأنه يوجد تخفيضات لدى تجار بعينهم.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف التصدي لمؤشر الطلاق المرتفعة، ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج في اختيار شريك الحياة على أسس سليمة ، وزيادة الوعي والدراية بتجربة الزواج بشكلها الفعلي.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق منصة في ديسمبر 2019 وتخطت عدد المنضمين إليها والذين حصلوا على تدريب نحو 4.4 مليون مواطن، وفي نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة.
وأضافت أن مبادرة «مودة»، تتناول موضوعات محاور كثيرة هدفها الحفاظ على كيان الأسرة والتصدي لارتفاع حالات الطلاق، ومساعدة الشباب على آليات إيجاد حلول للمشكلات.
وأوضحت أن نشر مبادرة هو دور مجتمعي، فالأسرة هي نواة المجتمع، مطالبة تجار قطاع الذهب بنشر المبادرة من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج والذي يذهبون لاقتناء الذهب، وأن من يذهب للشراء ولديه ما يثبت بحضور دورات مودة يتم تقديم الخصم المناسب له.
ومن جانبها قالت وهاد سمير، أستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة، إن السيدات التي تعمل بمجال الذهب والفضة كثيرة، ومنهم من تُصنيع بنفسها، كما يوفر المجلس للسيدات بالقرى السجلات لاستخراج بطاقة رقم قومي حتى تنضم للمنظومة الرسمية.
وأشارت إلى أن السيدات زادت رغبتها في تصنيع الحلي، مشددة على أهمية توفير قاعدة بيانات تضم كافة السيدات العاملة بالقطاع، للقضاء على الاقتصاد الموازي وانضمامهم للاقتصاد الرسمي .
وطالبت «وهاد»، بتوفير الخامات للسيدات من خلال شركة أو مؤسسة لديها قدرة على التقسيط للعاملات في الفضة أو الذهب والمشغولات الذهبية، وذلك بعدما توسعت السيدات في مجال الذهب والمشغولات خلال فترة تفشي كورونا واتجهت إلى بيع المصنوعات اليدوية، كما يجب أن تخصص شركات في نقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين.