قال الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي، إن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في الوقت الراهن توصل الى عدم قدرة العديد من الدول للدخول في تحالفات اقتصادية إيجابية كان له الدور في استسلام البعض للمشاكل الاقتصادية باعتبارها أمر واقع والاستسلام النسبي لتداعيات الموجة التضخمية والتي ينتج عنها المزيد من عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضح أن معايير تحديد أسبقية أو أهمية القطاعات الداعمة في الوقت الراهن أو القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعيار سهولة مخرجات النتائج المؤثرة وذلك من حيث درجة توافر القدرات والموارد المطلوبة لتنفيذ الخطط الإنتاجية المقترحة ، وما يقابله من درجة أو نسبة المخاطرة في تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذه الخطط الإنتاجية ، بالإضافة الى نسبة احتمالية مساهمة هذا القطاع في رفع الكفاءة الإنتاجية وأثره على القطاعات الأخرى .
وتابع أنه وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية تسعى إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تصدرت المنصة الريادية في القطاعات الاقتصادية ، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات وتتطلع الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وأضاف انه ما زال السعي مستمر لتشجيع القطاع الاستثماري على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنه ما زال العديد من القطاعات تحتفظ بالنجاحات التي توصلت إليها بل تسعي لدعم العديد من القطاعات الأخرى ، ومنها قطاع البترول صناعة البتروكيماويات ، وقطاع الغاز.
وأكد إن قطاع الاقتصاد المصري شهد عاماً 2021 تتحدث فيه معدلات الاستثمار الرنانة في قطاع البترول سواء على صعيد برامج البحث والاستكشاف والتنقيب أو مشروعات تنمية الحقول بالامتيازات البترولية المختلفة حيث أن الجمهورية الجديدة أصبحت قادرة على ادارة الثروات المستدامة لديها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
