قال محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن هناك عوامل كثيرة أدت الى اتخاذ البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة؛ أولها عدم حصد نتائج قرارات رفع الفائدة الأخيرة حتى 200 نقطة.
ولفت إلى أن ثاني تلك الأسباب هو ارتفاع معدل التضخم بالمدن 13.5% في مايو مقارنة 13% في شهر أبريل على مستوى سنوي، فيما تراجع الشهري بنحو 1.1% مقارنة بـ 3.3% خلال شهر أبريل، منوها بأن السبب الثالث يدور حول فارق التضخم والفائدة علي أذون الخزانة بين التضخم الأمريكي والمصري والذي تم معالجته بفارق الرفع 300 نقطة في الاجتماعين.
وأكد أن السبب الرابع يكمن في انتظار آثار رفع أسعار البنزين في أول يوليو وبالتالي تم تثبيت أسعار الفائدة بشكل مؤقت، متابعا السبب الخامس يرجع إلى عجز الموازنة العامة للدولة والذي يقدر بـ 558 مليار جنيه، بجانب ارتفاع في فوائد الدين الحكومي، خلال موازنة العام المالي الجديد إلى 690 مليار جنيه، فضلاً عن انتظار قرارات صندوق النقد بخصوص قرض جديد لمصر.
وتوقع خبير سوق المال عدم رفع سعر الفائدة بعد قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل سيطرة الركود التضخمي على العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
