نظمت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، الحدث التعريفي الخاص بالآلية الجديدة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية تحت عنوان' الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة' وذلك بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الوزارات والجهات والهيئات والبنوك وشركات القطاع الخاص المصرية.
وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ولتعظيم الاستفادة من كافة آليات التعاون المختلفة مع شركاء التنمية.
كما تم التنسيق مع الجهات الوطنية المصرية لتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التي تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل وزارة، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية 2030.
آليات التمويل المختلط
واستهدفت الورشة التعريف بالآلية الجديدة التي سيتم الاستعانة بها خلال التعاون الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وطريقة تطبيقها، ومجالات التعاون، والشركاء الأوروبيين وغيره، وطريقة تطبيق آليات التمويل المختلط، كأحد أهم آليات التمويل المبتكر لتوفير استثمارات كبيرة لتنفيذ المشروعات الضخمة ذات الأولوية.
جدير بالذكر، أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات استراتيجية على كافة الأصعدة، لاسيما التعاون الاقتصادي والتنموي، حيث تبلغ المحفظة الثنائية الجارية بين الجانبين ما يفوق مليار يورو منح، في كافة المجالات، إلى جانب التعاون في مجال الدعم الفني والمؤسسي، والتعاون على المستوى الإقليمي.
وقد تم مؤخراً توقيع وثيقة الأولويات بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2022-2027 والتي تتضمن العديد من مجالات مجالات التعاون.