عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أحمد زغدار، وزير الصناعة، كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات بدولة الجزائر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار وكذا الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية ، والدكتور ياسر قرني رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر .
وقالت الوزيرة ان اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال انشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة وكذا مجال اقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى أنه تم أيضاً استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.
وأشارت جامع إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022 عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات انشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.
ونوهت جامع إلى أن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى إتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروع في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.
وقد تلقت الوزيرة دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر أن يُعقد بدولة الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل على هامش انعقاد القمة العربية ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.
ومن جانبهما أكدا وزيري التجارة والصناعة بدولة الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر ، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين في تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة ، وبما يلبى طموحات وامال الشعبين الشقيقين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
