قال المحاسب جمال السعودي رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن الشعبة أعدت مذكرة رصدت فيها 10 تحديات ومعوقات تواجه صناع القطاع، كما كما تضمنت طرح رؤية للحلول المقترحة من قبل الشعبة.
وأوضح، في بيان، أنه تم رفع المذكرة للمسؤولين لازالة التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة الورق والكرتون.
وأكد ضرورة عدم سحب أصل رخصة التشغيل والسجل الصناعى عند التجديد أو التعديل (تعديل الطاقة الإنتاجية / القوى المحركة.. الخ) مع العمل على تخفيف الإجراءات المطولة والعمل على اختصارها علما بأن الملف المطلوب يتضمن العديد من المستندات الموجودة مسبقا لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مما يترتب عليه تعطيل العمل بالمصانع عند التعامل مع بعض الجهات الحكومية الأخرى وذلك لعدم توافر أصول التراخيص.
الحبس فى قضايا الدفاع المدنى
وأشار لضرورة العمل على وضع آلية لمنظومة الشكاوى بالهيئة تضمن المتابعة الفورية أولا بأول لكافة الشكاوى سرعة حلها لتوفير الوقت والجهد المهدور والتكلفة الباهظة المترتبة على عدم وضع حلول للمشكلات وفق منظومة محددة.
ولفت السعودي لأهمية النظر فى مشكلات الدفاع المدنى والنظر بجزئية مرجعية الكود الأمريكى والذى لا يتوافق مع المناخ الصناعى بمصر وكذا الظروف المتاحة مع التأكيد على أهمية إعادة النظر فى أحكام الحبس فى قضايا الدفاع المدنى والالتفات لأثر ذلك فى تهجير الاستثمارات القائمة.
ونوه بأهمية النظر فى طول فترة الاستجابة وخاصة المتعلقة بعملية المعاينات وتزامن هذا مع زيادة اعداد المصانع وعدم قدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها نحو ذلك.
وذكر السعودي ضرورة وضع آلية لدمج كلا من رخصة التشغيل والسجل الصناعى خاصة وان الاجراءات اللازمة لذلك تكاد تكون متماثلة مما يعد تكرار فى الاجراءات وتطويل فى المدة الزمنية على المصنعين.
وطالب بأهمية النظر بتمثيل المجتمعات الصناعية من خلال مجالس ادارات الشعب النوعية بالغرف الصناعية داخل مجلس ادارة الهيئة لما يعكسه ذلك من تواصل اكبر مع مشكلات القطاعات الصناعية واحتياجاتها اول بأول ويساعد فى مرونة اتخاذ وتنفيذ القرارت.
واقترح السعودي وضع منظومة تتضمن ميكنة النظم والبرامج التى تتيح التعامل بأكبر قدر الكترونيا للمصنعين من خلال تطبيقات الكترونية من شأنها الارشاد والتوضيح لكافة الخطوات الازمة لانهاء الاجراءات متضمنة الحلول لأي من المشكلات التى تواجه المصنعين خلال التعامل مع الهيئة.
وشدد على أهمية اضافة الأكواد المكملة لصناعة الورق مثل نشاط اعمال الفرز والفرم لدشت الورق والكرتون لما فى ذلك من اثر على قدرة المصانع فى التوسعات المطلوبة للتصدير وذلك فى حالة الرغبة فى شراء قطع اراضى صناعية جديدة مجاورة للمقامه فعليا بهدف زيادة القدرة الانتاجية شريطة توافر الخامات الأولية اللازمة للإنتاج.
كما طالب بضرورة استعادة هيئة التنمية الصناعية دورها فى عملية الموافقة على التراخيص الصناعية الجديدة التى تحتاجها الدولة لسد العجز فى احتياجات السوق المحلى دون تكدس الطاقة الانتاجية فى نوعيات بعينها للورق والكرتون وذلك بعد دراسة حجم الأسواق دراسة وافية.
وأشار إلى أهمية الالتفات ومعالجة طول المدة الزمنية وكثرة الإجراءات وتضاربها وذلك فى عملية القيام بتجديد شهادة المكون المحلى اللازمة للاستفادة من برنامج دعم الصادرات مع الوضع فى الاعتبار عدم صدور القرار المنظم من رئيس الهيئة حتى تاريخه فيما يخص عام 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
