قالت الدكتورة رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية تعاني وضعاً حرجاً ولا تعبر عن الاقتصاد المصري كمراة منذ عام 2010 ورغم أنه في عام 2016 كان هناك خطة إصلاح اقتصادي شهدها الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة لم ينعكس أيضاً على أداء البورصة وصعودها في ذلك الوقت كان مؤقتاً سببه نتيجة انخفاض قيمة الأصول بعد التعويم لكن المؤشر مقوماً بالدولار لم يحقق اي صعود حقيقي ".
و تابعت خبيرة أسواق المال، في تصريحات تلفزيونية، مشاكل البورصة المصرية ممتدة من قبل الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبل الازمة المالية العالمية فهي تعاني من قبل ذلك في ظل غياب المحفزات فلو تحدثنا مثلاً عن ضريبة الارباح الرأسمالية وكنا بنقول أن هذه الضريبة طاردة للاستثمار وتفقد السوق تنافسيته خاصة أنها غير مطبقة في أي دولة من دول المنطقة إلى جانب أن استثمار الأفراد الذين يمثلون 80% من هذه السوق تطبق عليهم هذه الضريبة وهو أمر مرهق في حين تم الاستغناء عن ضريبة الدمغة كانت مصدراً مهماً للدولة حيث كانت تطبق دون أن يكون لها أثر سلبي على السوق الذي كان يتقبلها ".
واصلت:"منذ عام 2014 وكلما فتح ملف الضريبة الرأسمالية والحديث عنها تهبط البورصة فوراً وتعاني من عزوف المستثمرين وتخرجهم وكما تأجلت تختفي الأمور وتعود مجدداً"، لافتة إلى أن ضريبة الأرباح باتت عقاباً للمستثمر المصري لمجرد أنه استثمر أمواله في البورصة قائلة : طب لو بنسأل ليه الناس بتروح للمستريح ؟عشان الأخير بيبسط ليهم الأمور مقارنة بالبورصة التي زادت الأمور تعقيداً ".
وأشارت إلى أن من ضمن المعوقات هي الأدوات الرقابية المتدخلة بشكل كبير في السوق مثل إلغاء التعاملات قائلة : ما عندناش مشكلة في عقاب المتلاعب وده بيحصل برة في كل مكان مقارنة بمصر التي تحتاج تعديلات تشريعية في مجال محاربة المتلاعبين في البورصة دون الإضرار بالسوق ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
