انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن؛ حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وشهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية، والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعًا مقترحًا في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعًا مؤهلًا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست اهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية
وقالت الوزيرة، إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود، وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة إلى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
وأوضحت "جامع"، أن استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والامارات والاردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ولفتت "جامع"، إلى أهمية الأستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين تسهم في تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
ومن جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في بداية كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: "تؤكد رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة. "
وأضاف: "تؤكد دولة الإمارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة "القابضة" /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها. ولقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمس الأساسية وقائمة المشاريع العشر الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها".
وقال: " نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، واستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التي ستعزز من هذه الشراكة الرباعية اليوم، وتتميز أيضًا بالموقع الاستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الاعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق استراتيجيتهم الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".
وأضاف "نتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافتها لاجتماع اللجنة العليا، ونقدر الدور الفاعل الذي يقوم به الشركاء في كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية، من أجل إنجاح هذه الشراكة بكل الوسائل والجهود المبذولة. كما نوجه الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة على جهودهم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، للوصول إلى قائمة محدّثة للمشاريع المشتركة المحتملة، ونتطلع لاستعراض هذه القائمة والوقوف على الخطوات القادمة المطلوبة من شركات القطاع الخاص، وأيضا من الجهات الحكومية والهيئات الداعمة لضمان جدوى المشاريع، وكذلك ضمان تنفيذها بشكل سريع وفق أفضل المعايير والممارسات".
وقال: "أدعو الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ، وبالنسبة لنا كجهات وهيئات حكومية، علينا دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات، وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة".
وأضاف: "هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعي أن يؤدي إلى نتائج مثمرة، من خلال خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الاستفادة من خطط التطوير التكنولوجي، واستشراف المستقبل".
وبدوره قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، "إن اجتماع اليوم يأتى إستكمالاً لإجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة فى اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للاجتماعات وورش العمل القطاعية التى عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين فى دولنا وأصحاب الأعمال فى قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة فى أبو ظبي.
وأشار "الشمالي"، إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين أن يكون الأردن سباقاً دائماً فى دعم الأشكال المختلفة للعمل العربى المشترك وهو ما يستند إليه إجتماع اليوم من رؤي قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التى عقدوها لهذه الغاية والتى ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع، لافتاً إلى أن هذا الإجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا وإنطلاقة لمرحلة جديدة من السعى المنهجى نحو تكاملية إقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها إنضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
ولفت إلى أن تواجد ممكلة البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخماً إقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادى فى بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف إلى أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائى العالمى فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من إنعكاستها على شعوبنا ودولنا وإكساب إقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على إستثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي ننشدها.
ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائى بما يكفل استدامة توفير السلع ويحول دون أى انقطاعات أو اختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادى ويخفض تكاليف الورادات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع.
ولفت إلى أن لقاءات القمم التى جمعت جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين وأشقائه جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكدت أهمية تحقيق هذه الأهداف وأظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا المنطقة العربية.وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
