قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الطريق للجمهورية الجديدة شهد خلال السنوات الـ8 الماضية جهودًا دءوبة نتجت عنها نتائج أعمال متميزة اقتصاديًا واجتماعيًا لم يكن تحقيقها ممكنًا لولا توافر الإرادة القوية للقيادة السياسية وما أصرّت على تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وما توافر لمصر من استقرار سياسي.
واستعرض «الملا» عددًا من النتائج التي حققها قطاع البترول في كلمة أمام مؤتمر ومعرض «مصر السيسي.. الطريق للجمهورية الجديدة»، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وألقى الكلمة نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
وجاء في نص الكلمة: إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي اليوم هذه النخبة المتميزة من صناع القرار وكبار المسئولين في الدولة.
وتأتي أهمية الحدث بما يتيحه من جلسات مهمة يتم خلالها استعراض السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت بالتزامن مع تعرض العالم بأسره لجائحة فيروس كورونا المستجد التي خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
وجعلت القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية على رأس قائمة أولوياتها تلبية احتياجات أبنائها من توفير حياة كريمة حرة آمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمنًا غاليًا من دماء أبنائه وتحمل كثيرًا خلال سنوات طويلة، ذلك إلى جانب الحرص على جعل دور مصر رائدًا وفعالًا إقليميًا ودوليًا.
كانت مصر في أشد الحاجة إلى وضع خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار، ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وحكيمة وتحرك حكومة جريئة وإرادة شعب عظيم يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتصل بآماله وطموحه، وبذلك تمت صياغة رؤية مشتركة للمستقبل.
وبدأت الحكومة في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
ونتيجة لذلك٬ تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها.
لذا فقد أعطت الحكومة المصرية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
