قال محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تسعي لرفع معدلات النمو الاقتصادي، لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بجانب تخفيف الأعباء في ظل الموجة التضخمية العاتية، التي يشهدها العالم من خلال الارتقاء بمستويات الاستثمار.
وأوضح "راشد"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصادر الاستثمار تشهد تنوعاً في الجمهورية الجديدة ما بين استثمارات عقارية أو صناعية أو زراعية، بجانب الاستثمارات في البنية التحتية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت الارتقاء بمعامل تكرير البترول والتوسع فيها، لتلبية متطلبات السوق المحلي وخفض الواردات البترولية من الخارج، علاوة على معامل إسالة الغاز الطبيعى، مما أسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ نهاية عام 2018، وزيادة الصادرات بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2022.
وأضاف أن مشروعات تطوير الموانيء المصرية، ساعدت في زيادة الصادرات وتسهيل الإفراج عن الواردات في أقل وقت ممكن، مما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد، بجانب مشروعات تبطين الترع للحفاظ علي المياه من التسرب، وهو ما وفر أكبر قدر من المياه يسهم في استصلاح مليون ونصف فدان جديدة، تضاف للرقعة الزراعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
