قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع شبه متوقفة تماما منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، لافتا الى أن السوق الآن يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
وأضاف أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصا حادا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة الأدوات الصحية والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.
وأشار بشاي إلى أنه تلقي العديد من الشكاوي في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتي الآن، مما دفع الأسعار إلي الارتفاع بنحو من 20 إلي 45% حسب كل قطاع على حدة.
واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرافات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الافراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.
وكان البنك المركزي المصري؛ قد أوقف الاعتمادات المستندية في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
