قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن القرار الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، والتي نتج عنها زيادة في قيمة سعر الدولار أمام العملات الأخرى، إضافة لارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه ليكسر حاجز الـ 19 جنيهًا، موضحًا أن هذا أمر وارد في ظل التغيرات العالمية الحادثة في الاقتصاد العالمي، إضافة لضعف الطلب على الاستثمار نتيجة الصراعات والأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها كانت أزمة كورونا وهذا أدى إلى إبطاء معدل النمو عالميًا ومحليًا، ومصر جزء من العالم فمن الطبيعي أن تتأثر اقتصاديًا وتتأثر عملتها.
وأوضح "غراب"، أنه قد يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، إلى أن تعود موارد النقد الأجنبي مرة أخرى فترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار خاصة إذا تم تنفيذ الشراكات المصرية الخليجية مع تغيير خريطة الاستثمار، خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي عدد من الإجراءات للسيطرة على تدفق الأموال الساخنة، واتخاذ الدولة إجراءات لعدم الاعتماد على الأموال الساخنة الفترة القادمة والاعتماد على تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الاقتصاد الكلي، لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات، مؤكدا أنه بالسير في هذه الخطة خلال الشهور القادمة سيزيد قيمة الجنيه ويزيد سعر صرفه أمام الدولار.
ولفت "غراب"، إلى أن انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه يرجع لعدد من العوامل أهمها ضعف مصادر التمويل الخارجية لمصر وتراجع حصيلة النقد الأجنبي وهروب الأموال الساخنة من السوق المصري خلال الفترة السابقة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، إضافة لتراجع دخل العملة الصعبة من إيرادات السياحة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة لارتفاع أسعار السلع عالميا واضطراب حركة الشحن، بالرغم من ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلا أنها غير كافية وحدها، مشيرا إلى أن من أهم العوامل المؤثرة في تحريك سعر الصرف هي أن جزء من الضغوط الحالية متعلق بظروف خارجية سببها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع أن يترك المركزي الجنيه للعرض والطلب.
وأشار غراب، أنه لزيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الفترة القادمة فلابد من السير في اتجاه تنشيط موارد الدولة من الدولار عن طريق تنفيذ خطة الدولة بتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جزء كبير من الواردات للوصول لضبط عمليات الاستيراد وتنشيط موارد الدولة لضبط الميزان التجاري، إضافة لتنفيذ خطة الدولة بتنشيط القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع العام وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بمساهمة أكبر للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
