كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021- 2022، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصـري تأثرًا بالأحداث العالمية من موجات تضخمية غير مسبوقة جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
وأشار "المركزي"، في تقريره اليوم إلى أن هذه التطورات أثرت على ارتفاع فاتورة الواردات المصرية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وأوضح عدم التغير في العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2022/2021، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار، موضحًا أن الزيادة في عجز الميزان التجاري يأتي نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وحول العوامل التي أثرت سلبًا على حساب المعاملات الجارية، أشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصـل إلى نحو 37,7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
