أعلنت هيئة قناة السويس، عن تحقيق إيراد بلغ 704 ملايين دولار خلال شهر يوليو، حيث مر بالقناة نحو 2013 سفينة.
فمن جانبه قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث والخبير الاقتصادي، إن هناك أسباب لزيادة الإيرادات أولها أن هيئة قناة السويس قامت برفع بعض رسوم العبور، كما أن بحث أوروبا عن بدائل مختلفة لروسيا في الغاز والنفط ساهم في عبور مزيد من السفن لقناة السويس، هذا بالإضافة إلى تعافي حركة التجارة الدولية بعد جائحة كورونا، وحتى أن كانت بشكل جزئي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن كل ذلك ساهم في توقعات حول زيادة إيرادات القناة لنحو 7.5 الي 8 مليار دولار، خلال العام الجاري، وبذلك تكون القناة قد حققت أعلى إيراد في تاريخها.
وأوضح ان إيرادات قناة السويس بلغت تقريبًا 6.2 مليار دولار عام 2021، بخلاف قيمة تسوية أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن، بما يعني أن إيراد القناة بلغ نحو 97 مليار جنيه مصري، بما يعني إنها 6.4% من إيرادات خطة الموازنة العامة الحالية البالغة 1.5 تريلون جنيه مصري.
وأضاف أن مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي مؤسسة مستقلة ومكملة لهيئة قناة السويس، للسنة المالية 2021/2022، ومن خلال المتوقع وفقًا لتقديرات رسمية سيصل صافي ربح خلال العام بنحو 1.8 مليار جنيه منهم حوالي 900 مليون جنيه تخصم من الربح لصالح الموازنة العامة للدولة، وبالتالي هناك فرص لزيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المستقبل.
وطالب الباحث الاقتصادي بضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات قناة السويس المتاحة والتي يمر بها ما لايقل عن 15% تقريبًا من التجارة العالمية.
وأكد على ضرورة الاستمرار على تقديم الخدمات الغير نمطية مع توسع مشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، مع العلم أن هناك بالفعل خطط حكومية للتوسع والتطوير في المجرى الملاحي لقناة السويس.