اجتمع رضا عبد القادر مساعد وزيرالمالية لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، برؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بكل من محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، وفاطمة محمد رئيس الادارة المركزية لشئون قطاع المناطق الضريبية، وسوف تستمرهذه اللقاءات مع باقي المناطق و المأموريات.
وأكد عبد القادر، على توجيهات الدكتورمحمد معيط وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكافة المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين.
ودعا العاملين إلى تضافرالجهود لتحقيق المستهدف من الحصيلة في الفترة القادمة على غرار ما قاموا به من جهود أدت إلى النجاح فى الفترة الماضية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر والعالم مثل أزمة كورونا وحرب أوكرانيا.
وأشاد بالإنجازات التى قامت بها المصلحة في الفترة الماضية في عدة مشروعات ضخمة مثل الدمج والميكنة والفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكترونى وغيرها، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من الناحية التكنولوجية.
وفي نفس السياق، أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن من اهتماماته فى المرحلة الحالية هو الاستماع لجميع الافكار البناءه التي تساهم فى تحقيق المستهدف من الحصيلة لاسيما أن حصيلة العام الحالى تتجاوز العام الماضى بما يقرب من 280 مليار جنيه، وقال: هذا ما يدعونا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد كل فى تخصصه كالفحص والحصر وجميع الشُعب بالمأموريات.
ودعا جميع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بتجميع كافة مشكلات ومطالب العاملين، والتى سوف يقوم بدراستها على الفور بحيث يتم حلها فى أسرع وقت، مشددا على أن بابه مفتوح للجميع.
واستعرض توفيق، خطة تطوير المصلحة والتى بدأت منذ فترة ولازالت مستمرة حتى الآن مشيرا إلى أن بحلول عام 2023 سوف تشهد المصلحة معظم المناطق والمأموريات الضريبية في ثوبها الجديد على غرار منطقة ضرائب القاهرة رابع من حيث الدمج والميكنة وتحديث البنية التحتية وأيضا تأهيل العنصر البشرى، وذلك للوصول إلى مصلحة ضرائب متطورة، حيث أن الضريبة تعد من أهم أعمدة الدولة الاقتصادية والتي تعتمد عليها في الانفاق علي العديد من المشروعات القومية، وأيضا دعم العديد من الأنشطة التكافلية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقع على عاتق المصلحة في دفع الاقتصاد المصري.