استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من الإصلاحات التي يجري دراستها لإدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح وزير المالية أنه يتم حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة، وذلك عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها، في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة، لافتًا إلى أن المناقشات أسفرت عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.
ومن بين الإصلاحات التي تم استعراضها:
- إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة.
- رفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسهيل إجراءات الرد وتسريعها بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين.
- تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة.
- تقديم حزمة من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء.
- إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُتاح من خلالها مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة قبل إقرارها.
كما استعرض وزير المالية الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مستهدفات المراجعة تتسق مع خطط الحكومة، ومن بينها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال، رغم التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
