قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية، والاقتصاد السياسي، إن هناك 5 عوامل، وراء وضع صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية، في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين، بمعدلا نمو الناتج المحلي الإجمالي، لعام 2022. وأوضح أن أهم هذه العوامل، هو الإرادة القوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تنمية الاقتصاد وتنويعه، ودفع عجلة الإنتاج للأمام.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن من عوامل الدفع بهذا التقدم علي مؤشر صندوق النقد الدولي، رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والذين طورا مختلف جوانب الحياة بالمملكة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، ما جعل الاقتصاد السعودي الأسرع نموا لحرص المملكة علي تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتحفيز القطاع الخاص بدءا بالقطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، والتوسع في مختلف الفرص الهادفة إلى التنوع الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر دخل وحيد.2022.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية أدت الي قوة ومرونة اقتصاد المملكة والاستمرار في النمو المستدام والتنافسية لجذب الاستثمارات، حيث حققت السعودية المرتبة 14 في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كما سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نموا خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 9.5 %، ليصل إلى 7.4 مليارات ريال كما بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال الربع الثاني من هذا العام 49 صفقة.
وأوضح أن وضع صندوق النقد الدولي المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، هو شهادة جديدة من كبريات المؤسسات الدولية بالإقتصاد السعودي ورؤيتي 2030 و2040.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن دخل الحكومة السعودية من النفط تضاعف في الربع الثاني من مبيعات النفط في 3 أشهر حتى مع إبقاء "أرامكو" على توزيعات الأرباح دون تغيير، ومن المقرر أن تمنح الأسعار المرتفعة البلاد أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتشكل المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتفظ بحصة قدرها 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي لا سيما أن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما أن لمملكة ملتزمة التزاما كاملا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، كما تمتلك السعودية بنية تحتية تنظيمية ومالية قوية تقوم على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة في البلدان الصناعية الكبرى، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
وأشار الي أن هذا النمو الايجابي يرجع إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%، ما جعل معدل البطالة ينخفض إلى 10.1 %، في الربع الأول من العام 2022.
وأكد مستشار المركز العربي للدراسات أن "فوربس" أشارت الي انضمام السعودية لصفوف التريليون دولار هذا العام، على إثر زيادة عائدات النفط في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، كما توقعت بلتون المالية القابضة نمو الاقتصاد السعودي بأعلى من تقديرات صندوق النقد، وكشفت عن نمو الاقتصاد السعودي بـ 8.3% في 2022، بدعم من نمو قوي في الاقتصاد النفطي، فيما توقعت أكسفورد إيكونوميكس OXFORD ECONOMICS أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام.
وقال أبوبكر الديب: إن الناتج المحلي للسعودية نما بـ 11.8% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو النمو الأعلى منذ 2011، كما ارتفعت الإيرادات الحكومية 49.3% إلى 370 مليار ريال، وبلغ فائض الميزانية 77.9 مليار ريال، مقارنة بعجز بواقع 4.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أن السعودية نفذت أكثر من 600 إصلاح ساعدت وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير عدة أنظمة وإجراءات مع شركائها من الجهات الحكومية، كما أن استراتيجية الاستثمار الوطني تجاوزت أهدافها الاستثمارية لعام 2021 ، محققة 112% من جميع الأهداف الاستثمارية.
وذكر أن الناتج الزراعي في السعودية سجلت خلال العام الماضي، ارتفاعا في حجم القطاع بقيمة 72.25 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وبمعدل نمو 7.8 % ، مسجلاً أعلى نمو لأكثر من 5 أعوام، ليصل إلى 19 مليار دولار، كما أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بلغ 462.5 مليار ريال (123.3 مليار دولار)، وارتفع مؤشر السوق المالية الرئيسي «تاسي» بنسبة 4.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
