أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
ودعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أوواجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022، وذلك بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة1933 و207 لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل (157) لسنة 1981والمعدل بقانون (187) لسنة1993 وقانون 91لسنة2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11لسنة1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196لسنة2008وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم67 لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.
وأوضح مختار توفيق، أن هناك إقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى، لافتًا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة؛ حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التى يقررها القانون.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة ( دخل/ قيمة مضافة ) للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35 % المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والتى من المقرر أن أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023.
من جانبه، وصف محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "العمل بالمراكز الضريبية الثلاثة ( كبار الممولين/ متوسطى الممولين/ كبار المهن الحرة ) بخلية النحل، وذلك لاستقبال الممولين والمكلفين الراغبين فى الاستفادة من قانون التجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022، مؤكدًا أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية جاء بناء على رؤية القيادة السياسية ومسئولى السياسة المالية؛ للوقوف بجانب الممولين والمكلفين إزاء آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة، أنه أعطى تعليماته لجميع الشعب بالمركز ومنها شعبة الحجز والتحصيل وشعبة الفحص لتقديم التيسيرات لممولى المركز لتسديد النسبة المسموح بها فى القانون (دخل قيمة مضافة) للاستفادة من مزايا القانون، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا من الممولين والمحاسبين ولديهم حرص على إنجاز ملفاتهم للاستفادة من قانون التجاوز، لافتًا إلى أن ذلك يساعد فى تخلص الممول من متأخراته الضريبية.
وقال إن مركز كبار ممولى المهن الحرة استقبل عددا كبيرا من الممولين، الذين سددوا أصل الضريبة المستحقة عليهم، والاستفادة بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المقررة بالقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
