أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة حظى على مدى الـ8 سنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف أن الرئيس دائمًا ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا.
ولفت السمدوني إلى أن دعم الصناعة المصرية في عملية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية للوصول بها للحدود المثلى، وإدخال تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة إجراء الإختبارات المتخصصة من خلال معامل معتمدة دوليًا لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة، وتأهيل الشركات المصرية للحصول على شهادات دولية (REACH- CE mark) لزيادة معدلات التصدير.
ونوه إلى أنه رغم هذا الاهتمام وجهود الدولة لتنمية القطاع إلا أنه مازال يعاني من عدة معوقات، وعلى رأس تلك المعوقات عدم وجود أراضٍ داخل حيز المناطق الصناعية، والروتين والبيروقراطية التى يجدها أصحاب المصانع أثناء حصولهم على ترخيص العمل، فضلا عن أن الحصول على المواد الخام يعد فى مقدمة الأزمات التى تواجه هؤلاء أثناء عملهم، خاصة أنه مع تقييد حركة الاستيراد زادت أسعار أغلب المواد الخام المستوردة من الخارج، وهو ما أثر على حركة العمل داخل مصانعهم قائلا :" هناك مشكلات اخري ، تتمثل في أزمة الحصول على الدولار التي أعاقت استيراد الخامات اللازمة للصناعة، وتراجع الصادرات من المنتجات النهائية، بما يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة، بجانب بعض العوائق الأخرى التى تتمثل فى عدم وجود أراضٍ صناعية، والبيروقراطية الشديدة فى الحصول على التراخيص وعدم توافر العمالة المدربة.
وأوضح السمدوني انه رغم المشكلات السابقة التي لم يخل منها أي مصنع، فإن واقع الأمر أن مصر بها قلعة صناعية لا يستهان بها، تمتلك المعرفة والخبرة والإمكانيات رغم بساطتها فى كثير من الأحيان، وقادرة على المنافسة وتقديم المنتجات بأعلى جودة، إذا تم توفير البيئة اللازمة للاستثمار فى مصر، وتقديم دعم حقيقى للصناعة يتمثل في إزالة عوائق الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
