قال المهندس عبدالله الغزالي، ورئيس جمعية مستثمري بلبيس بالمدينة الصناعية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع الأفراد والشركات، يعد أحد القرارات الصائبة التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الراهنة.
وأضاف "الغزالي"، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر »، أن رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي بنحو 150 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ستزيد من السيولة النقدية التي يحتاجها أصحاب المصانع والشركات، فضلًا عن المساهمة في توفير الوقت والجهد للحصول على المبالغ المالية بالبنوك المختلفة.
كما طالب رئيس جمعية مستثمري بلبيس بالمدينة الصناعية، البنك المركزي المصري بالعمل على إلغاء تحديد عمليات السحب اليومي للمصنعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار مواد الخام ومستلزمات الإنتاج في العديد من القطاعات، لأن هناك بعض الموردين المحليين يطالبون بالسداد النقدي أثناء شراء تلك الخامات اللازمة للعملية الإنتاجية بالمصانع.
وكان البنك المركزي المصري، قرر إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات، بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.
ويأتي ذلك إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإبداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتحدة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا، وفي ظل انحسار الأزمة وعملًا على التيسير على المواطنين والشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
