مؤتمر وزارة المالية اليوم، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء فعاليات المؤتمر الصحفي بمقر وزارة المالية، لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري، أنه سيتم خلال الـ٧٢ المقبلة، الإعلان عن حل أزمة تكدس الموانئ بالتعاون مع وزارة النقل والبنك المركزي.
وردًا على سؤال محرر 'أهل مصر'، حول شكاوى العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، عن وجود عقبات تقف حائلا أمام نجاح المنظومة الجمركية والحصول على حقوق الدولة والمستوردين، داخل هيئة مواني السخنة، من عدم خروج البضائع في الوقت المناسب، وتأخرها بشكل كبير للغاية، ما يتسبب في إهدار ملايين الدولارات، والتي تذهب لصالح التوكيلات الملاحية العالمية، أكد وزير المالية محمد معيط أن الوزارة تتخذ إجراءاتها لحماية التجارة عبر الموانئ، مشيرًا إلى أنه من أولويات الدولة في الوقت الحالي الحفاظ على الدولار، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة ستحل الأزمة بشكل حاسم وسيشعر المستثمرون بتحسن محلوظ في حركة خروج البضائع في الفترة المقبلة.
وكانت أهل مصر نشرت تقريرًا فى عددها الورقى بشأن إهدار الثروة الدولارية التى يتسبب فيها تأخير الإفراجات الجمركية فى الموانئ المصرية.
ونشر الإصدار الورقي لـ'أهل مصر'، في العدد الصادر بتاريخ 28 يوليو الماضي، تحقيقا صحفيا تحت عنوان: 'الاجراءات الجمركية فـي المـوانـئ تهـدر ثروة مصر الدولارية '، وتضمن المعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع الإجراءات الجمركية، مما يؤثر على طول مدة الإفراج الجمركي، وكذا عدم التزام المواقع الجمركية بالأسعار المعلنة، وأيضا زيادة فترة إجراءات النظام للبضائع الموجودة بالمواني، وتأخر رد المبالغ المدفوعة كأمانة؟ مع صعوبة التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه.
فى حين ردت وزارة المالية على التحقيق المنشور لدى جريدة أهل مصر بأهم الخطط والإجراءات التى تم اتخاذها لحل مشكلة تأخر الإفراجات الجمركية.
وعقبت مصلحة الجمارك، على المعلومات الواردة بتحقيق 'أهل مصر'، موضحة أنها أجرت تحديثات للتشريعات الجمركية، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التزامات مصر الدولية.
وأشارت إلى صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وذلك بعد إجراء عدد من المشاورات مع المجتمع التجاري والصناعي، حيث تعد أهم ملامح القانون الالتزام، والسداد الإلكتروني وغيرها من الاليات الداعمة لحركة التجارة الدولية.
ولفتت إلى أنه تم تعديل آليات عمل منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2020، والتي تسمح بإعطاء أولوية للشركات المنضمة في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن رسائلهم بالمسار الأخضر، واستكمال باقي الإجراءات عن رسائلهم بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة عدم استكمالها في المواعيد الرسمية، تخفيضا لزمن الإفراج، وإخضاع رسائل العملاء لنظام الانتقاء العشوائي آليا دون تدخل العنصر البشري.
واستحدث القانون نصا يجيز لذوي الشأن الاستعلام المسبق من مصلحة الجمارك، عن بند التعريفة الجمركية، أو الاتفاقات الدولية، أو قواعد المنشأ، أو القواعد الرقابية واجبة التطبيق على البضائع الأجنبية، لتمكين المستثمرين من إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن الإجراءات شملت أيضا التوسع في منظومة التخليص المسبق، وذلك في ضوء قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم (367) لسنة 2021، والمتضمن أنه يجوز للمستورد أو وكيله، اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضاعة، وسداد نسبة 30 % من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا، وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضي جمهورية مصر العربية، على أن يتم إجراء التسوية النهائية، وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة، بعد وصول البضاعة للميناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
