أكد محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبه المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات الأخيرة الخاصة بتطبيق الاعتمادات المستندية جعلت قطاع المستلزمات الطبية والأدوية في أزمة حقيقة، وأدخلتنا فى دائرة لا يمكن الخروج منها، لافتا إلى أن استيراد شحنة جوانتي طبي علي سبيل المثال تأخذ فترة 4 شهور في المتوسط لحين التصنيع والشحن والتوريد وفي نفس الوقت تفرض هيئة الشراء الموحد غرامات في حالة التأخير عن التوريد، وتقوم أيضا بالشراء علي حساب المورد.
وأوضح،في بيان، أن شعبة المستلزمات الطبية لديها مخاوف من زيادة الأوضاع الاقتصادية سوءا وما قد يرتبط بها من تأثيرات سلبية علي قطاع المستلزمات الطبية في الفترة المقبلة خصوصا وأن البنك المركزي المصري مطالب بسداد 20 مليار دولار ديون خارجية في وقت الاحتياطي النقدي يقدر بنحو 33 مليار دولار فقط مشيرا إلى أن واردات مصر تقدر ب 72 مليار دولار منهم 500 مليون دولار فقط للمستلزمات الطبية بنسبة أقل من 1%, متسائلا: هل هذه النسبة الضئيلة التي لا غني عنها لأن أي واردات أخري من الملبس والمأكل وغيرها. يوجد بدائل لها ويمكن الاستغناء عنها وحده القطاع الطبي، الذي له خصوصيته لأنه يعرض حياة المواطن للخطر.
وشدد عبده على أن الشعبة تدعو كافة المعنيين بسوق المستلزمات الطبية إلى المؤتمر الصحفى المقرر عقده فى 5 سبتمبر المقبل لتوضيح أبعاد أزمة المستلزمات الطبية والأدوية للمواطن ووضع المسئولين أمام مسؤولياتهم مؤكدا أن القطاع الطبي في مصر يعاني من قرارات عبثية اتخذها بعض المسئولين وانعكست بالسلب علي القطاع بأكمله وأنه من هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر، الجوانتي الطبي الذي يستخدم في الفحص والعمليات لا تعتبره وزاره الصناعة منتج طبي بما يعني عدم توفير دولارات من الأساس لاستيراده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
