أكد الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، على أهمية قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بإلغاء قيود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب للشركات والأفراد من البنوك، مؤكدا أن هذه القرارات إيجابية وسيكون لها دور كبير في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، ساهمت كذلك في القفزة التي حققتها الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة..
وأضاف الكموني، أن القرارات تعد بداية وانطلاقة موفقة للبنك المركزي المصري، طمأنت مجتمع المال والأعمال في مصر بذراعيه التجاري والصناعي نحو تغيير ملحوظ في السياسات النقدية واتخاذ إجراءات أكثر مرونة في ظل ما تعانيه مصر بسبب الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير علي مصر.
وأكد علي ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وذلك بأن يقوم البنك المركزي بدوره الوطني بوضع سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية, مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية التي شهدت طفرة كبيرة محققة ارتفاع قدره، 44.3% خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، نتيجة نجاح أن المنتجات المصرية في الوصول لأسواق جديدة وكذلك زيادة حجم صادرتها لأسواق قائمة، بالإضافة ألي أن هناك العديد من الأسواق المجاورة أصبحت تعتمد على المنتجات المصرية بشكل أساسي منذ جائحة كورونا التي أثرت علي استيراد العديد من السلع من السوق الصيني الذي شهد إغلاقا كبيرا بسبب كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
