ثمن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف المتوترة التي يمر بها العالم كله.
وقال هلال، إن قرارات وزارة المالية تعي تماماً حجم المشكلات التي تواجه المصنعين، وليست بعيدة عن العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي، موضحا أن تلك القرارا جاءت في وقتها، لتكون بمثابة حمايةً للصُناع والمستوردين، وستخفف كثيراً من الصعوبات والتكاليف الإضافية التي تواجههم.
وأشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالتيسيرات الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات، وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، فضلاً عن تيسيرات السلع الغذائية والتوكيلات الملاحية.
وأوضح هلال، أن هذه القرارات تؤكد حرص القيادة السياسية علي تحقيق تنمية حقيقية علي أرض مصر، بدعم ومساندة وتعميق الصناعة الوطنية.