قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين هي تيسيرات مؤقتة لبضائع مخزنة حاليا في الموانئ المصرية، ولها انعكاس وقتي علي السوق وستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار.
وأوضح: لكنه انخفاض وقتي، ونحن ننتظر الرد علي تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا وهل سيتم منح تيسيرات لها أم لا.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم: هذه القرارات لن تسفر عن آثار واضحة علي السوق في ظل أننا نعاني من مشاكل كثيرة جدا منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج من التعامل بالاعتمادات المستندية، إلا أننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، ولا يمكن عمل تحويلات دولارية إلا من خلال حصيلة تصدير، و هي أمور تعجيزية.
وأضاف: الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد وسبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري وسبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها السوق المحلي، لأن المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية، وأتوقع أن المدة الزمنية لاستقرار السوق وانخفاض الأسعار سترتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالإفراج الجمركي والاستيراد.
وتابع: قرارات الوزير لن ينتج عنها آثار واضحة ومستمرة لأن تعنت البنوك في التعامل معنا في فتح الاعتمادات المستندية، وفيما يخص قرار وزير المالية بإعفاء المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط، لأن هذه السلع مخزنة وتم شراؤها بالفعل وموجودة في الموانئ ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع علي أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانئ لأن المشاكل الأساسية لم تحل مثل ارتفاع الدولار الجمركي، وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته، وهنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي.
وطالب لعمل قوائم استرشادية للسلع التي يتم استيرادها في ظل ازمة الدولار التي تواجه الدولة، أو التعامل بالاعتمادات المسستندية مثلا في استيراد السلع الاستفزازية أو سلع الرفاهية، وقال: هناك العديد من الأفكار وآليات التنفيذ التي يمكن اتباعها في تنظيم الدولار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح السمدوني، أن قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة سيكون المستفيد الأكبر منه مستوردو السيارات، والقرار سيحدث انفراجة كبيرة في سوق السيارات، وذلك لأن أعدادا مهولة من السيارات محجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج 4، ولو شمل القرار السيارات ستكون هناك انفراجة نسبية في سوق السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
