ما إن تم الإعلان عن التيسيرات الجديدة للمجتمع الصناعي والاستثماري، جاءت ردود المستوردين بالتأييد والترحيب، مطالبة وزارة المالية والبنك المركزي باتخاذ مزيد من الخطوات لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، التي تعمل الحكومة المصرية على تفعيلها خلال السنوات المقبلة.
وكشف مجموعة من المستوردين عن أهمية القرارات، مطالبين بعودة العمل مجدد بمستندات التحصيل، وتوفير السيولة الدولارية لذلك.
حماية الصناع
قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات وزارة المالية تعي تماماً حجم المشكلات التي تواجه المصنعين، وليست بعيدة عن العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي، موضحا أن تلك القرارا جاءت في وقتها، لتكون بمثابة حماية للصناع والمستوردين، وستخفف كثيراً من الصعوبات والتكاليف الإضافية التي تواجههم.
وأوضح هلال، أن هذه القرارات تؤكد حرص القيادة السياسية علي تحقيق تنمية حقيقية علي أرض مصر، بدعم ومساندة وتعميق الصناعة الوطنية.
تيسيرات مؤقتة
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين هي تيسيرات مؤقتة لبضائع مخزنة حاليا في الموانئ المصرية، ولها انعكاس وقتي علي السوق وستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار.
وأوضح: لكنه انخفاض وقتي، ونحن ننتظر الرد علي تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا وهل سيتم منح تيسيرات لها أم لا، وهذه القرارات لن تسفر عن آثار واضحة علي السوق في ظل أننا نعاني من مشاكل كثيرة جدا منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج من التعامل بالاعتمادات المستندية، إلا أننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، ولا يمكن عمل تحويلات دولارية إلا من خلال حصيلة تصدير، و هي أمور تعجيزية.
وأضاف: 'الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد وسبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري وسبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها السوق المحلي، لأن المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية، وأتوقع أن المدة الزمنية لاستقرار السوق وانخفاض الأسعار سترتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالإفراج الجمركي والاستيراد'.
زيادة الإنتاج المحلي
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن استجابة الحكومة لمطالبات رجال الصناعة سوف يساعد فى الحد من أزمة الإنتاج المحلى داخل المصانع التي تأثرت بسبب عدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع غيار خطوط الإنتاج.
قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات التي صرح عنها وزير المالية جيدة للاستيراد وتساعد علي تخفيض تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتحمي الصناع والمستوردين من الأرضيات وغرامات التأخير؛ لحين قيام البنوك بتظهير المستندات وإصدار نموذج «٤»، مؤكدًا أن تصريحات الدكتور معيط حملت العديد من الرسائل الهامة التي تدعو لتفاؤل مجتمع الأعمال.
انتظار توفير الدولار
وأشار رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إلى ضرورة طمأنت مجتمع الصناع والمستوردين عن توافر الدولار لدى البنوك لسرعة تظهير المستندات واستلام البوالص لسرعة السير في إجراءات التخليص الجمركي.
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأييده الشديد للإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها وزارة المالية تنفيذا للتكليفات الرئاسية بالفتح التدريجى للاستيراد وتيسيير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
الحوارات المجتمعية
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن تعاملات الحكومة الحالية تتسم بالمرونة الكافية وتستجيب سريعا للحوارات المجتمعية من كافة الأطراف، فرغم أنه كان هناك بعض الضغوط التى يواجهها مجتمع الأعمال نتيجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وصدور بعض القرارات التنظيمية الخاصة بعمليات الاستيراد وحوكمتها إلا أنه كان هناك تفهم كامل لضرورة تطبيقها فى الوقت الراهن.
وأصدر وزير المالية قراراً تنفيذا للتكاليف الرئاسية بتطبيق حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال الوزير بأنه بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة، تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات 'نموذج ٤'، كما تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
