وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
التصرف في الأراضي الصناعية
ونص مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمر على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
أنظمة تحديد التصرف
يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط.
نظام التملك
يتعلق نظام التملك بضوابط، حيث ينص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
نظام حق الانتفاع
وينص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
تحديد مدة حق الانتفاع
ويشير مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرًا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه.
شروط تنفيذ المشروع
يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التمليك
ويتم سرد مشروع القرار بيانا مفصلا لاسعار التصرف فى الاراضى الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، اثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الاقل من اقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع، على أن تكون الأسعار الواردة به تسري على التعاقدات التي تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
