صرح الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع المال والأعمال في مصر، يستعد الآن لتطبيق "نظام المصدر المعتمد"، في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، و التي جاءت بناء علي توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ، والذي سيبدأ تطبيقه بصورة رسمية في 15 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، لشرح آليات نظام «المصدر المعتمد» في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية.
وأضاف "الكموني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، الذي ينص علي إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.