المكاوي: التنمية الزراعية والصناعية يجب أن تكون من أولويات المؤتمر الاقتصادى

قال مصطفى المكاوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، والسكرتير العام المساعد الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التنمية الزراعية والصناعية تحققان نهضة شاملة واقتصاد مزدهر ودولة قوية، ويجب أن يكون هناك اهتماما كبيرا بالصناعة ومناقشات جادة في المؤتمر الاقتصادى الذي دعا إليه الرئيس السيسي.

ودعا المكاوي، إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار الزراعي للعمل على توفير الاحتياجات الغذائية والکسائية اللازمة؛ بالإضافة إلى توفير المدخلات الإنتاجية اللازمة للصناعات المختلفة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية ومن ركائز التنمية الاقتصادية التي يجب أن توليها الحكومة أهمية كبرى.

وعن حلول معوقات الاستثمار الزراعي يرى مصطفى المكاوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، أن من أهم الحلول ضرورة التخطيط الاستراتيجي المتكامل مع الجهات المعنية ودعم المستثمرين ماديا وفنيا، وإدخال التكنولوجيا الحديثة لدى المزارعين، وتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع الزراعي بصفة مستمرة، فضلا عن تطوير المنتجات الزراعية بما يتناسب مع المتطلبات العالمية ولفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات الزراعية المصرية.

وأكد المكاوي، أن الاهتمام بالمستثمر المصري يعود على مصر بالخير والرخاء، فهو يستثمر أمواله داخل مصر ويتيح فرص عمل لآلاف المصريين، ويدفع ضرائب للدولة، مطالبا بدعمه وإعطاءه امتيازات أكثر من التي يأخذها المستثمر الأجنبي الذي هدفه الأول والأخير الربح ثم العودة إلى بلده عكس المستثمر المصري، موضحا أن الاهتمام بالاستثمار والصناعة المصرية سيوفر العملة الحرة ويدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وأشار السكرتير العام المساعد للشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر تمتلك كافة فرص ومقومات التصنيع المحلي، مناشدا بضرورة الاهتمام بالتنمية الصناعية، لما يعود بالخير حيث توفر ملايين فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتوفير العملات الصعبة، لافتا إلى أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إنتاج منتجات صناعية جديدة ذات مستوى عال من الأداء والكفاءة والقيمة الاقتصادية التي تمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وشدد المكاوي، على ضرورة أن يناقش المؤتمر الاقتصادى، موضوع تدبير العملة على الأقل للبضائع المكدسة بالموانئ المصرية وتفادي دفع غرامات التأخير والأرضيات وزيادة ساحات التخزين للبضائع لحين الافراج عنها حتى لايتكبد المستورد المصري خسائر فوق طاقته وبالتالي تصبح عبء على المستهلك.