قال الدكتور أيمن فودة، الخبير بسوق المال، إن نسب التضخم ارتفعت إلى 15.3 % في أغسطس الماضي، وذلك على أساس سنوي فيما تراجع معدل الفائدة الحقيقية، بالنسبة للشهادات التي تبلغ في متوسطها 14%، مطروحة من نسبة التضخم البالغ حاليا 15.3%، لتصبح الفائدة الحقيقية سالب 1.3%.
وأوضح أنه لا يزال هناك ارتفاع بالمخاطر، في ظل الأزمات المتلاحقة عالميا على الاقتصادات الناشئة، التي لم تكن مصر بمنأى عنها، مشيرا إلى ارتفاع العائد على السندات، وباقي أدوات الدين.
وأضاف أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في السياسة المتشددة، بهدف كبح جماح التضخم، الذي تراجع بأقل من المتوقع، ينذر برفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة بـ75 نقطة أساس، في اجتماع الفيدرالي المقبل، والذي يتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي المصري، فى 22 من الشهر الجاري.
وتوقع خبير سوق المال أن يرفع المركزي المصري الفائدة بـ2% على الأقل، للتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي بسياسات نقدية ومالية مرنة، حتى يمكن الموافقة على القرض الذي طلبته مصر مؤخرا.