قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن قرار رئيس هيئة قناة السويس، بإقرار رسوم إضافية جديدة، بنحو 10٪، على خلفية زيادة حدة التضخم بشكل غير مسبوق بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، والتي أدت إلى زيادة مُضاعفة في أسعار النفط والغاز الطبيعي وأسعار الشحن، فمن هذا المنطلق يجب التكيف مع ظروف السوق، كما حدث في شأن التخفيضات المؤقتة والسرعة في رسوم العبور أثناء جائحة كورونا.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه على الرغم من تدني رسوم عبور قناة السويس في الفترة الماضية وقبل تقرير الزيادات المؤقتة الجديدة، إلا أن الممر الملاحي لقناة السويس، قد سجل 1.6 مليار دولار، عن الفترة من يناير 2022 وحتى 27 مارس من نفس العام، بزيادة تقدر بنحو 18٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق له، حيث سجلت عبور 5068 سفينة خلال نفس الفترة المنوه عنها، بمعدل 9.2٪.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى سعيًا حثيثًا إجراء التطوير المناسب في المجرى الملاحي خلال الفترة القادمة، من خلال إجراء توسعات في بعض المناطق من ممر القناة، من أجل مواجهة جنوح بعض السفن، كما حدث في مارس الماضي، والذي أدى إلى تكدس عدد ضخم من السفن العابرة، بل تكبدت السفن الأخرى، تكاليف باهظة جدا، والتي عبرت عن طريق رأس الرجاء الصالح، وبما يؤكد على أهمية وحيوية المجرى الملاحي لقناة السويس عالميًا، وبما يستدعي تطويره بين الفترة والآخرى، والذي يحتاج لنفقات باهظة من أجل ذلك، يتم تدببر جزء منها من زيادة الرسوم.
وعلى جانب آخر، سوف تدعم تلك الزيادة في الرسوم، توفير حصيلة إضافية من النقد الأجنبي، تستخدم لمواجهة النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، على خلفية ان موارد قناة السويس، تُعد مورد هام للغاية لاستقطاب الموارد بالنقد الأجنبي، مما يُخفض بشكل تدريجي العجز الدائم في الميزان التجاري، ويعزز زيادة عرض الدولار الأمريكي مما يؤدي إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي، الفترة من يناير 2022 وحتى 27 مارس من نفس العام، بزيادة تقدر بنحو 18٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق له، حيث سجلت عبور 5068 سفينة خلال نفس الفترة المنوه عنها آنفًا، بمعدل 9.2٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
