قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، أحد الآليات الهامة التى يتم الاعتماد عليها لتنشيط البورصة، من خلال جذب مستثمرين جدد وسيولة جديدة.
وأوضح "راشد" أن الخطوة تحرك المياه الراكدة داخل السوق، عبر زيادة أحجام التداول، علاوة على زيادة رأس المال السوقى للبورصة من خلال زيادة عدد وقيم الأوراق المالية.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن طرح أجزاء من نحو 23 شركة بقطاع الأعمال العام في البورصة، سيجذب عددًا لا بأس به من المستثمرين الجدد على مستوى الأفراد العاديين، لثقتهم فى إدارة هذه الشركات وما تحققه من نجاحات على أرض الواقع، بجانب تدني أسعار الأسهم بدرجة ملموسة مما يجعلها فرصة جيدة للاستثمار، ما يعكس رغبة الدولة فى التزام شركاتها، بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، باعتبارها متطلبات أساسية لقيد الشركات فى البورصة.
وأضاف أن الطروحات الحكومية المزمع تنفيذها قريبا، انعكاس إيجابي على تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة، متوقعا أن ينجح البنك المركزي في السيطرة على التضخم الفترة القادمة، وتحقيق الهدوء النسبي في مواجهة موجة التضخم العالمية، جراء تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية عالميا، ما سيدعم هذه الطروحات وهو ما يعني مزيد من التراجع فى أسعار الفائدة، ما يعزز من تنافسية البورصة كوعاء استثمارى هام جدا وجاذب جدا.
وأشار أن هذه الطروحات الحكومية سيكون لها انعكاس ايجابى هام جدا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علاوة على زيادة رؤوس أموال الشركات واجتذاب تكنولوجيات حديثة ومتطورة، فى ظل ما يشهده العالم من طفرة هائلة فى البنية المعلوماتية والرقمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
