طالب الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، بتشكيل هيئة حكومية تكون معنية بالرقابة على الواردات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج بحيث يكون نشاطها الرئيسي دراسة وفلترة السلع التي تحتاجها مصر قبل عملية الاستيراد من الأساس .
تحجيم استيراد السلع
وأوضح شعبان، أن هذا الإجراء تحتاجه مصر بشكل مُلح في الوقت الحالي لترشيد الاستيراد بشكل إيجابى يٌحقق منفعة اقتصادية لمصر خاصة أوقات الأزمات، عندما تكون الحصيلة الدولارية محدودة وكذلك تحجيم استيراد السلع التي لها مثيل محلب وإعطاء فرصة لازدهار الصناعة الوطنية.
وأشار مستثمري أكتوبر، إلى منح الضوء الأخضر بشكل دائم لاستيراد السلع الإستراتيجية ومستلزمات إنتاج المصانع من قطع غيار ومعدات تشغيل.
توفير العملة الأجنبية
واقترح خميس، أن هذه الهيئة يجب أن تضم لجان متخصصة من كافة الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى أهمية استيرادها في أوقات الأزمات للاستغناء عن استيراد السلع الترفيهية .
وأكد أن هناك العديد من السلع الغير ضرورية التي يمكن لمصر، أن توفر العملة الصعبة التي تنفق عليها مثل الموبايلات والساعات والنظارات وأدوات الميكياج وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.
زيادة الإنتاج المحلى
أوضح أن مصر في أمس الحاجة لإجراءات إيجابية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتذليل العقبات أمام كافة القطاعات الإنتاجية، بدلاً من اللجوء لعملية تعويم جديدة للجنيه وبالتالي زيادة كبيرة في التضخم والأسعار، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يعني انخفاض كبير في حجم الناتج القومي الإجمالى وزيادة نسبة الدين وفوائده لأكثر من 100% بما يتخطى حدود الأمان بنسبة كبيرة وبالتالي يُحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
