توقع المحلل المالي محمد عبد الوهاب، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، تحت ضغط من سباق رفع أسعار الفائدة العالمي، خصوصا بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أمس، لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال "عبد الوهاب" المستشار الاقتصادي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، إن البنك المركزي يواجه اجتماعا صعبا لتحديد أسعار الفائدة، فهو يحاول السيطرة على التضخم، بدون التأثير على النشاط الاقتصادي والدخول في الركود التضخمي، واستمرار معدلات التوظيف للحد من البطالة.
وأضاف "عبدالوهاب"، أن البنك المركزي سيكون مضطرا لرفع أسعار الفائدة هذا الاجتماع، حتى لا يترك مستويات التضخم في التوغل بالاقتصاد لأن ارتفاعها سيكون أخطر عليه من تراجع معدلات النمو، مشيرا إلى أن رفع الفائدة هذا الاجتماع، سيخفف الضغط على الجنيه المصري ويعزز من جاذبيته الاستثمارية، ويقلل من عمليات المضاربة على الدولار لارتفاع العائد عليه، وهو ما يهدد بتوجه البعض إلى شراء الدولار وهو ما يطلق عليه مصطلح "الدولارة".
وأشار محمد عبدالوهاب، إلى أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ليس منفردا في جو عالمي يملؤه تشديد السياسة النقدية للسيطرة على مستويات التضخم عالميا، متوقعا أن لا يكون هذا هو الرفع الأخير للفائدة بالنسبة للبنك المركزي وقد يتبعه المزيد من الزيادات إذا واصلت معدلات الفائدة ارتفاعاتها، مشيرا إلى أن تصريحات مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي كلها تسير في اتجاه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل احتواء التضخم المتنامي.
وتوقع "عبد الوهاب" أن لا يلجأ البنك المركزي لإعادة طرح شهادات استثمار 18% بعدما حققت مستهدفها في السيطرة على التضخم، وأن عائد شهادات الاستثمار بالبنوك سيرتفع بنفس النسب التي سيرفع بها البنك المركزي الفائدة، ملمحا إلى أن البنك المركزي مستمر في الخفض التدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار أو ما يطلق علية "التعويم المدار للعملة" حتي لا يقوم بتخفيضها بشكل مفاجئ ما يسبب ارتفاع في مستويات التضخم بشكل كبير لا يستطيع السيطرة عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
