أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الخطة المتكاملة التي ينفذها قطاع البترول لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات المصرية تمضي في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة التي تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022/2021 بحضور المحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وأشار الملا إلى أن مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات الجاري تنفيذه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مشروع قومي كبير، تم قطع خطوات مهمة في مراحل تنفيذه التي تطلبت جهودا مكثفة وسيوفر منتجات جديدة يتزايد عليها الطلب للسوق المحلي والتصدير وخاصة منتج البوليستر.
وأضاف أن قطاع البترول كان سبّاقاً في إعداد مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدفة لإقامة مجمع العلمين للبتروكيماويات بالمنطقة ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع علاوة علي مجمعين لإنتاج السيليكون وكربونات الصوديوم (الصودا أس)، حيث تم تخصيص أرض المشروعات وإعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذه، موضحاً ما تم من جهود لتوفير البنية اللازمة لاستيعاب إمدادات الوقود اللازمة لجهود التنمية بالعلمين الجديدة حيث تم تطوير ميناء الحمرا البترولي وزيادة قدراته وتحويله لميناء متكامل وبدء إقامة توسعات جديدة بالأراضي التي تم تخصيصها بجواره بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والإعداد لإقامة منطقة تخزين وتداول للمنتجات البترولية خاصة بعد مد خطوط لنقلها من الإسكندرية بعد الانتهاء من مد خط غاز العلمين الجديدة لتغذية المنطقة بالغاز الطبيعي.
ولفت الملا أن القطاع مستمر في جذب الاستثمارات الجديدة للمشاركة في رؤوس أموال المشروعات البتروكيماوية خاصة وأن قطاع البترول ومشروعات البتروكيماويات يحظيان بثقة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ولما تمثله هذه المشروعات من ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج المحلي من الخامات المختلفة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد وتوفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري من هذه الصناعة لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية مدعومًا بزيادة الإنتاج مكن صناعة البتروكيماويات المصرية خلال العام الأخير من زيادة مواردها من عائدات التصدير لتسهم في تمويل تنفيذ المشروعات الجديدة ذاتيا دون اللجوء للاقتراض والضغط على موارد البنك المركزي.
وأشار الملا إلى أن مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز الجاري تنفيذه بمحافظة البحيرة من المشروعات التي تحقق مردودا بيئيا واقتصاديا كبيرا وان القطاع يدرس إقامة مشروعات مماثلة في محافظات أخرى تحقق المردود ذاته، ولفت الملا في هذا الإطار إلى أن قطاع البترول يجهز لعرض مجموعة من المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة خلال قمة المناخ المقبلة في مصر.
وأكد الملا أن تطوير المشروعات القائمة للبتروكيماويات يسير بالتوازي مع المشروعات الجديدة مشيرا إلى أن جهود القطاع نجحت في استعادة الإنتاج من مشروع إنتاج الستيرين والبولي ستيرين بالدخيلة وتجاوز الصعوبات التي واجهت المشروع لسنوات.
ومن جانبه استعرض الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مؤشرات الأداء لصناعة البتروكيماويات المصرية خلال العام المالي 2022/2021 والذي شهد تطورا ملحوظًا في تنمية وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات والتي تهدف لإنتاج مواد بتروكيماوية أساسية عبر التوسع بالشركات القائمة علاوة علي تنويع الإنتاج بمنتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية سيتم إنتاجها محليا لأول مرة من المشروعات تحت التنفيذ والترويج بدلا من استيرادها بما يلبي جانب من احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية بالإضافة لتطوير وتكامل وحدات الإنتاج بشركات البتروكيماويات.
وأضاف هلال أن الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 3ر4 مليون طن سنوياً والذي تضاعف من نحو 1ر2 مليون طن في عام 2016/2015، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات الشركة خلال العام ارتفع بنسبة 85٪ ليصل لأكثر من 3ر3 مليار جنيه.
وأوضح الكيميائي سعد هلال موقف تطور الأعمال في مشروعات الاستراتيجية القومية للبتروكيماويات بعد تحديثها وإضافة مشروعات جديدة، وأشار إلى أن مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهدف للتحول التدريجي من إنتاج المواد البتروكيماوية التقليدية إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض حيث تم وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات بقناة السويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات في يونيو2021، وينفذ تحالف شركات إن بي وبتروجيت وبكتل التصميمات الهندسية، وتم توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أرامكو لتأمين توريد الزيت الخام للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج حوالي 5ر3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية باستثمارات تقديرية تبلغ 7ر11 مليار دولار لكافة مراحل المشروع.
وأضاف أنه تم تأسيس شركة "علمين" بغرض تنمية وتنفيذ مشروعات مجمع العلمين للبتروكيماويات الجاري الترويج له، إلى جانب الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لإنتاج 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة ونحو 535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية وبتكلفة استثمارية تقديرية 7ر6 مليار دولار للمرحلة الأولى.
كما استعرض المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً، حيث شهد مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب تطوراً في أعمال تنفيذه لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز، باستثمارات 284 مليون يورو، ويساهم المشروع مع بدء تشغيله التجريبي الأشهر القليلة القادمة في تلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات، بالإضافة لكونه أحد الحلول الصديقة للبيئة بتقليل التلوث الناتج عن حرق قش الأرز.
وأشار إلى أن معدلات تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي شهدت تطوراً ملحوظاً ويسهم في استغلال الموارد المتاحة محلياً من المواس بشركات السكر لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من إنتاج الإيثانول الحيوي، وبتكلفة استثمارية 112 مليون دولار، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الهندسية والرخصة، وأنه يتم الإعداد للطرح على مقاولي العموم، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم لتسويق المنتجات، وجاري التعاون مع بنوك محلية لتمويل المشروع الذي سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 300 ألف طن سنوياً.
كما أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أنه جار حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع السيليكون المعدني ومشتقاته، بتكلفة استثمارية 700 مليون دولار، مشيراً إلى أهمية المشروع الذي سيقام بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة في سد الفجوة الاستيرادية من مادة السيليكون، مما يدعم استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها المضافة حيث تتعدد استخدامات مادة البولي سيليكون في تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية، وتحقق قيمة مضافة عالية جدا من إنتاجها وبيعها تزيد عن 20 ضعفاً مقارنة بالمادة الخام.
كما أشار إلى الإجراءات والدراسات الخاصة بمشروع إنتاج كربونات الصوديوم (صودا اش ) المخطط إقامته بالمنطقة الصناعية بالعلمين بتكلفة 500 مليون دولار.
كما استعرض موقف تنفيذ مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بمحافظة دمياط، وأنشطة الإحلال والتطوير بالشركات التابعة، حيث شهد العام المالي إعادة تأهيل وتشغيل الخط الأول لإنتاج البولي استيرين بالدخيلة بكمية 20 ألف طن لأول مرة منذ عام 2014، مع تجهيز وإعادة تأهيل الخط الثاني، كما تم تنفيذ مشروعات التجديد بشركة البتروكيماويات المصرية لزيادة طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أنه يجرى حالياً دراسة تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين بالتنسيق مع شركة إياب بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وتوفير احتياجات السوق، وذكر أن مبيعات منتج الميثانول محليا بلغت مليون طن منذ بداية إنتاج الشركة عام 2010.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
