مخالفات البناء تعتبر كارثة في حق النفس البشرية وفي حق المجتمع والقانون، وذلك لأنها تتسبب في فقدان الكثير من الأرواح البشرية بجانب الخسائر المادية والمعنوية، ولذلك ينتظر الكثير من المواطنين ممن لم يمكنوا من التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
8 حالات يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء
وضع قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالي، مجموعة معينة من الشروط لإجراء التصالح، كما تتضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالي أن هناك حالات يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء، حيث أن تلك الحالات هي محل الجدل القائم خلال الفترة الحالية بين مجلس النواب والحكومة، ومن المتوقع إلغائها في التعديلات الجديدة، وهي كالتالي:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
إقرار تعديلات التصالح الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
