التعاون العربى باتحاد الصناعات تبحث دعم التكامل الصناعي والاستثمارات المشتركة بين الدول

تعقد لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أولى اجتماعاتها بالقاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بهدف ربط جسور التواصل والتأكيد على قيم التعاون والتكامل بين الدول العربية.

تضم اللجنة في عضويتها نخبة من رؤساء مجالس الأعمال المشتركة وممثلي السفارات العربية ورموز المجتمع والخبراء والمختصين والمهتمين بشأن التكامل العربي.

من جانبه أكد محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية اليوم أن هذا الاجتماع سيناقش ضرورة العمل علي إقامة مشروعات صناعية عربية مشتركة لمجابهة التكتلات العالمية والإقليمية.

وأشار البهي إلى أن الأحداث والتحديات العالمية والتي تفرض واقعا جديدا علي الساحة الدولية، يؤكد بلاشك ضرورة التعاون والتكامل العربي، ويعزز من ضرورة رسم خارطة جديدة للتعاون بين الدول العربية فيما بينها.

وذكر أن الرؤية التي تتبناها اللجنة هي تفعيل التعاون والتكامل العربي والعمل على زيادة التبادل التجاري للإنتاج الصناعي بين الدول العربية، والترويج للقطاعات الصناعية العربية.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ارتفاعا في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 إلى نحو 15.474 مليار دولار مقابل 12.449 مليار فى الفترة المقابلة من العام 2020.

وشدد البهي علي أن تحقيق النمو والاستمرار الاقتصادي لن يتحقق إلا بوجود تجارب التعاون الإقليمية و من خلال مشاريع وأنشطة من شأنها تعزيز روابط التعاون والتكامل بين مختلف المنظمات العربية المختصة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية.

وعن مهام واختصاصات لجنة التعاون العربى، أكد البهي أنها تشمل الآتي:

• تختص اللجنة بالتنسيق بين الاتحاد والاتحادات العربية والتواصل مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية والعربية بالخارج وكذا مع السفارات العربية لدى جمهورية مصر العربية ومجالس الأعمال العربية بهدف التكامل العربي في المجال الصناعي وتبادل الخبرات وإتاحة الفرص الاستثمارية للصناعة فيما بين بلدان الوطن العربي.

• تنظيم بعثات طرق الأبواب العربية لزيادة التعاون والاستثمار البيني مع الاتحادات العربية .

• الدعوة لإقامة مشروعات مشتركة وتسكينها حيث توجد القيمة المضافة للصناعة.

• التواصل مع الكيانات العربية الموازية وإمدادها بالتشريعات والقوانين المختصة للاستثمار في المجال الصناعي بين الدول العربية.

• متابعة التطورات والمستجدات الدولية والتي من شأنها التأثير على الدول العربية للاستفادة منها.

• متابعة المفاوضات الجارية بين الدول العربية و التكتلات الاقتصادية.

• متابعة اعمال وأنشطة التجمعات العربية ومناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

• العمل على إقامة مراكز لوجستية بالدول العربية للحرف والصناعات اليدوية لتنمية هذا القطاع.

• تسهيل انتقال روؤس الأموال والعمالة.

• الدعوة لإنشاء صندوق عربي لإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع البحث العلمي في المجال الصناعي وإقامة المشروعات المتحدة.

• تنمية الصناعة العربية بشكل عام، والنهوض بالصناعات التقليدية الأقل تطوراً ذات المساهمة المنخفضة فى القيمة المضافة فى العالم العربى.

• دعم الابتكار فى المجال الصناعى والنهوض بالقاعدة المعرفية العلمية والتكنولوجية للصناعات العربية المختلة والمشاركة فى إقامة مراكز البحث العلمى والتكنولوجى والمعامل الصناعية المتطورة.

• إنشاء وحدات للتدريب بمستوى عالى الجودة فى جميع القطاعات الصناعية.

• إنشاء وحدة للترويج والتسويق للأسواق الواعدة مبنية على تبني الأفكار الإبداعية فى المجال الصناعى.

• المساهمة فى خلق حالة من السلام والاستقرار في العلاقات من خلال تنويع العلاقات الصناعية وتكريس مبادئ ومعايير المنافسة وليس الحماية وتعظيم المنافع المشتركة والتكافوء بديلا عن الصراعات والنزاعات.

• مجابهة التكتلات العالمية بمنتج عربي.