قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، إن قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص المتضمن ما قد يفهم منه أنه قد يلغي تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء، يتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها، ويهدد الصادرات المصرية ويفقد مصر أسواق خارجية استطاعت أن تنافس فيها كبرى الشركات العالمية.
وأكد أنور، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات المنتجة والمصدرة للمكملات الغذائية، أعلنت رفضها بشكل قاطع لقرار هيئة الدواء في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة على الاقتصاد القومي، موضحًا أن القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم، بما يشكل أعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي، كما سيتسبب في تراجع حاد للصادرات المصرية من المكملات الغذائية، وهو ما يجعل الشركات لا تفي بتعاقداتها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالأسواق الدولية.
وأوضح الدكتور محمد أنور، أن قرار هيئة الدواء لم يعط أي تعريف واضح للمستحضرات الممنوحة مهلة لتوفيق أوضاعها، ولم يوضح القرار ما هو العوار الحاصل في قانونية ترخيصها مما يستدعي أن توفق أوضاعها، فضلا عن عدم ذكر إليه تفصيلية لهذا التوفيق بما فيها المدة الزمنية والرسوم وآلية الاعتراض مثلا.
وتساءل بخصوص المكملات الغذائية المستوردة ومكتوب عليها مكمل غذائي، هل سترفض هيئة الدواء عدم وجودها في الصيدليات وتطالب الشركات في الدول الأوروبية وأمريكا وكندا أن تغير الملصق خصيصا للسوق المصري؟.
وتساءل أيضًا لو تمت تسمية المكملات بأنها أدوية تكميلية فهل تمت دراسة مردود ذلك على تسجيل هذه المنتجات في دول الخليج مثلا، فبمجرد كتابة كلمة دواء على العلب سيكون من الصعب والمكلف جدًا تصديرها وتسجيلها في الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
