أكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أهمية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية بين مصر والكويت، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والمواني الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار وتخصيص الأراضي سواء بحق الانتفاع أو التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار في مصر، ستطلعون على تفاصيلها في منتدى الأعمال اليوم.
وأضاف في كلمته خلال ملتقى الأعمال المصري الكويتي، أن الدولة المصرية قامت بالعديد من التعديلات تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية، كذلك إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشاكل قبل أن تصبح منازعات أو قضايا.
كما ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر وأفريقيا والوطن العربي
وأشار إلى أن الغرف التجارية بدأت في دراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن إحلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع إمدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق.
وأكد: سنسعى لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر أو إنشاء شركات حديثة للنقل البري مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في دولتينا والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
