وزيرة التعاون الدولي تشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مارك باريتي ، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، بحضور كليمنس فيدال دلابلاش، المديرة الجديدة لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية الفرنسية بالقاهرة، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وفرنسا، وعلاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، وانعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال أكتوبر المقبل، وكذلك القمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ودور هذه الشراكة في دعم جهود الدولة التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة، في قطاعات حيوية مثل النقل والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية المميزة أثمرت عن الإعلان عن الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، والتي تتوافق وأولويات مصر 2030.

وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، خلال نوفمبر المقبل، والجهود المبذولة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتنسيق الجاري مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يحفز التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني وكذا استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة والمختلطة.

وتناولت المباحثات مشاركة الجانب الفرنسي في "يوم التمويل"، والذي يُعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، بهدف تحفيز آليات التمويل المبتكر، ودعم الانتقال العادل، لافتة إلى استعدادات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، للإعلان عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعزز وضع إطار دولي للتمويل المبتكر يحدد دور الأطراف ذات الصلة ويفتح آفاق مشاركتهم في تمويل المناخ بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

من ناحيته أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، على إيلاء الاهتمام بقضايا المناخ وإدراج مكون المناخ في المشروعات التي يمولها الجانب الفرنسي في مصر، كما أبدى اهتمام الجانب الفرنسي بالمشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفي"، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول القطاع الخاص.

وتناولت المباحثات بين الجانبين، التطرق إلى القمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common، المقرر عقدها يوم 19 أكتوبر 2022والمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال أكتوبر، والذي سيتضمن من بين جلساته استعراض دور التمويلات التنموية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كانت وزارة التعاون الدولي، أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال يونيو الماضي، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ورسمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2025.

وبلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو، تنقسم بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحي وتجارة الجملة.

وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلى باريس.

جدير بالذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني.