يسعى البنك المركزي لحدوث إنفراجة لمحادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة الحصول على قرض جديد خلال المرحلة المقبلة، عبر إطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية.
يخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريبًا، وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية "للجنيه" غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنت مصر سعر صرف رسمي أقل حتى الآن.
تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن هذا الأسبوع للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
