أكد الدكتور محمد راشد الحبير الاقتصادي، أن الرخصة الذهبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين، في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، بسهولة ويسر، بعيدا عن البيروقراطية الحكومية وتعقيداتها، باعتبارها العائق الأكبر للاستثمار بعد قيام الدولة بتذليل العوائق الأخرى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة حسنت البيئة التشريعية، من خلال إصدار قانون الاستثمار، الذي أعطى العديد من المزايا للمستثمرين، كالإعفاءات الضريبية والجمركية، التي منحها القانون للاستثمار في المناطق الحرة العامة، علاوة على تهيئة البنية التكنولوجية للاستثمار، عبر خطوات ملموسة في مجال التحول الرقمي، الذى أصبح ركن الزاوية لأي استثمار ناجح، ولا سيما بعد النمو عالميا في نشاط التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه تم العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار، للتعامل مع طلبات المستثمرين، واختصار الإجراءات وتوفير الوقت، وهو ما سينعكس إيجابا على تقدم مصر في مؤشر ممارسة الأعمال، فضلا عن خلق مناخ جاذب للاستثمار بما يصب في تراجع معدلات البطالة والتضخم والارتقاء، بمعدل النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
