تتصدّر الرخصة الذهبية بحث الكثير من الأشخاص في مصر، بعد إعلان الحكومة عن منح 'الرخصة الذهبية' لعدد من أصحاب المشروعات. وخلال السطور التالية نستعرض الهدف من الرخصة الذهبية التي تُقرها الدولة لزيادة الاستثمار.
كشفت الحكومة أن قرارها بشأن الرخصة الذهبية جاء كمُحفز اقتصادي لجذب الاستثمارات للدولة، وأنها ستُمنح مرة واحدة لبعض المشروعات في المجالات التي حددتها الدولة، وذلك كبداية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
الرخصة الذهبية
تسعى الدولة المصرية إلى دفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين من الداخل والخارج، من خلال الرخصة الذهبية عبر إنشاء المجمعات الصناعية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مع وضع قوانين ولوائح لتسهيل التراخيص اللازمة بدء عملية التشغيل، ومنع أى عقبات أمام المستثمرين.
وحددت الحكومة المصرية 3 مجالات كبداية لمنحها هذه الرخصة وهي:
- الهيدروجين الأخضر.
- صناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية.
- مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة في إطار التسهيل على قطاعي الصناعة والاستثمار.
تفاصيل الرخصة الذهبية
تهتم الدولة المصرية بالصناعة وتسهيل المعوقات والمصاعب التي تقابل أصحاب المشروعات، تسهيلا عليهم ما أمكن من الإجراءات المطلوبة التي تأخذ وقتا كبيرا من المستثمرين لخروج المشروعات الاستثمارية إلى النور. لذا أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدد من التيسيرات على القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، أبرزها إصدار 'الرخصة الذهبية' لبعض المشروعات، حيث تمنح مرة واحدة للمشروعات. فيما يتم إعطاء 'الرخصة الذهبية' بناءً على اشتراطات خالصة من الجهات المختلفة لكي يكون المستثمر أو رجل الصناعة الذي يريد الدخول للعمل لا يحتاج لوقت كبير في الإجراءات الإدارية التي تعمل في مثل هذا المجال.
وحسب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يحصل المشروع على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار، حيث تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
الرخصة الذهبية للمشروعات
تمنح الدولة الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وتحصل الشركات الحاصلة على «الرخصة الذهبية» على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر، حيث تستهدف الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، والتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
