أكد هشام عز العرب مستشار رئيس البنك المركزي، أن البنوك المركزية في العالم تعيش معضلةً، ناتجةً عن التساؤل عمّا إذا كانت سياسة سعر الفائدة هي الأفضل لمواجهة التضخم؟. لافتاً إلى أن جزءا كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية، قائلا : “التضخم لدينا ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، بموازاة ضعف المعروض من النقد الأجنبي”.
يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، وهي ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة للعملة الأجنبية.
ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس هذا العام، وكانت التوقعات تُشير إلى أنه سيرفعها مجدداً في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير. لكن عز العرب نوّه بأن سبب عدم القيام بهذه الخطوة، يعود لكون “تأثير سعر الفائدة على تحركات الأسعار في مصر يستوجب شهوراً عدّة، فتأثير سعر الفائدة على اقتصاد البلد يختلف من دولة لأخرى”. موضحاً أن البنك المركزي “يمتلك العديد من الوسائل، بخلاف سعر الفائدة، كما حدث من قبل عبر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي”.
وأضاف أن الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، هو إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة.
وأكد عز العرب أن مصر جزء من العالم تتأثر به وتؤثر فيه، متمنياً “كما تشير التوقعات أن يبدأ التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام المقبل”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
