اعلان
اعلان

توقعات بتراجع الجنيه 14% أمام الدولار مع اقتراب صفقة مصر وصندوق النقد

"بلومبرج إيكونوميكس": الجنيه يحتاج لبلوغ 24.6 أمام الدولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : أهل مصر

يستعد المستثمرون لتراجع أكثر حدّةً في الجنيه المصري، تزامناً مع التوقعات بإبرام اتفاق أوّلي بين الدولة وصندوق النقد الدولي في غضون أيام.

زاد متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر، بعد أن أعلن الصندوق - الذي يفضل مرونة أكبر في سعر صرف العملة- أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد "قريباً جداً".

وتوقع جوردون ج. باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" (Columbia Threadneedle Investments)، أن "تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن"، مشيراً إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأميركي، حتى بعد أن خفّض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس، حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقدر "بلومبرج إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".

في سوق العقود الآجلة القابلة للتسوية النقدية، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.

ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الاثنين. علماً أنه قبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه المصري مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً.

وأشار باورز أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجياً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرّة أخرى، حيث أن التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

من جهته، قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي، الأحد، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وأن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الجمعة الماضي، أن "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر التي يجب أن تكون مصممة بعناية".

انتعشت السندات الدولارية المصرية يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن صفقة صندوق النقد الدولي. حيث ارتفعت الأوراق المالية التي تستحق في 2023 بـ 1.3 سنت إلى 60.1 سنت على الدولار، بعد هبوطها طيلة أيام الأسبوع الماضي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً