ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة على نحو مفاجئ خلال شهر سبتمبر، حيث وصل معدل التضخم الرئيسي إلى 8.2% على أساس سنوي، لكنه تراجع من 8.3% في أغسطس، بينما تسارعت وتيرة صعود مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بشكل أكثر من المتوقع، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا ويسجل 6.6% على أساس سنوي (صعوداً من 6.3%).
وجاءت الأرقام الشهرية لكل من التضخم الرئيسي والأساسي على نحو مفاجئ أيضًا، حيث فاق كلاهما التوقعات.
وقادت هذه البيانات الأسواق إلى الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في مساره لتشديد السياسة النقدية لفترة أطول، مع تسعير الأسواق حاليًا بشكل كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة خلال اجتماع شهر نوفمبر المقبل، وكانت الأوضاع السياسية في المملكة المتحدة في بؤرة الاهتمام، مع استمرار زيادة تقلبات الأسواق بعد أن سعت رئيسة الوزراء ليز تروس إلى تهدئة سوق الأوراق المالية من خلال إقالة مستشارها والإعلان عن تحول جديد في السياسات الاقتصادية الرئيسية.
وحذر بيلي، محافظ بنك إنجلترا، من إلغاء التحفيز المالي الذي يقدمه بنك إنجلترا حيث أنهى البنك المركزي برنامج شراء السندات الحكومية يوم الجمعة. وعلى صعيد الأصول، خسرت غالبية سندات الخزانة والأسهم، متأثرة بتدهور معنويات المخاطرة خلال تداولات يوم الجمعة، بعد ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكيةيوم الخميس والتي جاءت أقوى من المتوقع.
أظهرت عمليات بيع الأسهم وتقرير ميشيغان أن توقعاتالتضخم في الولايات المتحدة للعام المقبل قد ارتفعت للمرة الأولى في سبعة أشهر.
وتفوق الدولار الأمريكي على غالبية نظائره في مجموعة العشردولالكبار، حيث عكس بعض خسائره بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، هبطت أسعار النفط في أعقاب خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وذكرتقرير الصندوق أنه من المرجح أن ينكمش ثلث اقتصادات العالم وسط تقلص القيمة الحقيقية للدخل وارتفاع الأسعار.
أنهت سندات الخزانة الأمريكية أسبوع التداول القصير بخسائر، حيث توقفت حركة سوق السندات يوم الإثنين بمناسبة عطلة يوم كولومبوس.
وفي يوم الثلاثاء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوى لها في عدة سنوات مدعومة بارتفاع مستوى تعادل التضخم قبل صدور بيانات كل من مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.
وفي وقت لاحق، تراجع تأسعار العائد يوم الأربعاء، على خلفية انخفاض مستوى التعادل مرة أخرى وشوهد تراجع عائدات السندات متوسطة الأجل بشكل أكبر، وذلك بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المنتجين ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي لم يشهد العديد من المفاجآت ومع ذلك، ارتفعت العائدات مرة أخرى في جلسة يوم الخميس، حيث ساهم تقرير التضخم، والذي أظهر زيادة المعدلات، في تزايد التكهنات لدى السوق حيال بلوغ سعر الفائدة المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذروته في عام 2023.
استمر ارتفاع عوائد سندات الخزانة في يوم الجمعة، على الرغم من أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.
ووردت أخبار تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بطرح أسئلة على المتداولين الرئيسيين في سوق سندات الخزانة الأمريكية عما إذا كان يتعين على الحكومة إعادة شراء السندات الحكومية الأمريكية من أجل تحسين السيولة في سوق السندات البالغ قوامها 24 تريليون دولار.
وعلى صعيد الأخبار المتعلقة بوزارة الخزانة، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين،عن قلقها إزاء الانهيار المحتمل بسوق تداول سندات الخزانة، خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أننا "قلقون بشأن فقدان السيولة الكافية في سوق الأوراق المالية الأمريكية"، مضيفة أن مشاركة الوسطاءوالمتداولين لم تتوسع بقدر كبير، على الرغم من ارتفاع إجمالي المعروض من سندات الخزانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
